من طرف قال مستأجرون إن «الايجارات انخفضت بشكل كبير، في العديد من مناطق دبي، بنسبة تراوح بين 20 و40٪». وأشاروا إلى «المرونة التي بدأ يبديها الملاك تجاه الدفعات وأسعار الإيجارات وجودة العقار».
وأكدوا أن «الملاك باتوا يتعاملون معهم بمرونة أكبر، خصوصاً بشأن الدفعات، حيث يعرض بعضهم حالياً استلام الدفعات بشكل شهري أو كل شهرين، بعد أن كان شائعاً العام الماضي مطالبة بعض الملاك بدفع الأجرة السنوية أو إيجار ستة أشهر مقدما».
وفي السياق ذاته، أصدرت «لاندمارك» الاستشارية خريطة تظهر أسعار الإيجارات خلال شهر مارس ،2009 لإرشاد المستأجرين حول القيم التقريبية للإيجارات في مناطق محددة من دبي حيث توقع ان تتراجع قيم إيجارات الفلل والشقق بمعدل 25٪.
وقال عدنان أحمد الذي يقطن حالياً في منطقة «ديسكفري غاردنز» إنه «استأجر «استوديو» في شهر أغسطس الماضي بنحو 75 ألف درهم، في حين انخفض إيجاره إلى نحو 40 ألف درهم». وأكد أن «الانخفاض الحالي دفعه للتفكير في تغيير الوحدة التي يقطنها إذا لم يخفض المالك الإيجار ليتناسب مع المستويات الحالية في السوق».
من جانبه قال غسان. ز، المقيم في «انترناشيونال سيتي»، إنه «استأجر غرفة وصالة بـ75 ألف درهم سنوياً في الصيف الماضي، وقد دفعه انخفاض إيجارات الشقق المشابهة حالياً إلى نحو 50 ألفاً، إلى مفاوضة المالك على الشيك الأخير، البالغ 25 ألفاً واستبداله بأربعة شيكات ليصبح الدفع شهريا».
اهتمام متزايد
وفي عجمان والشارقة، قال مستأجرون إن «ملاك البنايات بدأوا يلتفتون بشكل أكبر إلى قضايا الصيانة، والعناية بمظهر المبنى، بعد أن عانى المستأجرون في المباني ذاتها من تأخر إصلاح المصاعد أحياناً، وتدني مستوى النظافة أحياناً أخرى».
وقال أحد الوسطاء العقاريين في الشارقة، رفض الكشف عن اسمه، إن «الملاك بدأوا يتمسكون بالمستأجرين الحاليين في كل من الشارقة وعجمان، خصوصاً أصحاب الدخول المستقرة الذين يسعون للإقامة فترات طويلة في الوحدة نفسها، سواء عبر خفض الأسعار أو عبر زيادة الاهتمام بنظافة المبنى، وصيانة الإنارة والمصاعد».
وأوضح أن «تسليم مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية في دبي أدى إلى ظهور تحرك من الشارقة باتجاه دبي، ومن عجمان باتجاه الشارقة». إلا أنه لفت إلى أن «المناطق السكنية في دبي المحاذية للشارقة مازالت تتمتع بجاذبية كبيرة كونها قريبة من جميع الخدمات والمدارس الموجودة في الشارقة ودبي، وكون قاطنيها يختصرون الازدحام المروري الذي تعاني منه مداخل ومخارج الشارقة». وأكد أن «معدل انخفاض الأسعار في هذه المناطق لايزال أقل من مناطق أخرى مع مرونة في الدفعات». وأضاف أن «العديد من العائلات لاتستطيع الانتقال للعيش في «ديسكفري غاردنز» على سبيل المثال، لبعدها الجغرافي عن مدارس أبنائهم في الشارقة، أو عمل زوجاتهم في ديرة أو بر دبي، لذا تبقى مناطق القصيص والنهدة في دبي الأكثر جاذبية لتلك العائلات».
مصلحة المستأجرين
من جانبها، قالت شركة «لاندمارك» للعقارات المتخصصة بالاستشارات العقارية، إن «المستجدات والمتغيرات العقارية الراهنة في الدولة، أتاحت لمستأجري العقارات السكنية في إمارة دبي فرصةَ استئجار شقق، أو لل بمواصفات ومساحات أفضل، وبقيمة استئجار تنافسية لم تكن متاحةً خلال الأعوام القليلة الماضية».
وقال الرئيس التنفيذي لدى «لاندمارك» الاستشارية، تشارلز نيل، إننا «نشهد اليوم تحولاً في السوق العقارية في دبي، يصب في مصلحة المستأجرين، ويعزز الحماية المتاحة لحقوقهم، إذ يمكن للمستأجرين اليوم أن يجدوا، دون عناء يُذكر، وحدات سكنيةً أفضل في مساحتها ومواصفاتها مقابل قيمة الاستئجار نفسها التي يدفعونها حالياً، كما أن بإمكانهم اختيار الانتقال إلى مناطق أكثر رقيا»، على الصعيد نفسه، هناك العديد من المستأجرين الذين يدفعون اليوم قيمة الاستئجار نفسها، ولكنها موزعة على مزيد من الدفعات المسددة بشيكات مؤجلة».
انخفاض متوقع
وجاء في بيان لشركة لاندمارك أمس أن «الأرقام تشير إلى استمرار تراجع قيمة الإيجارات مع تنافس المالكين على استقطاب المستأجرين الموثوقين والمستقرين في وظائفهم». وتوقعت وحدة البحوث والاستشارات والدراسات التابعة لشركة لاندمارك للعقارات أن «تتراجع قيم إيجارات الفلل والشقق بمعدل 25٪ بعد أن وصلت الإيجارات إلى ذروتها عام 2008».
وفي السياق ذاته، أصدرت لاندمارك الاستشارية خريطة تظهر أسعار الإيجارات خلال شهر مارس ،2009 لإرشاد المستأجرين حول القيم التقريبية للإيجارات في مناطق محددة من دبي.
وجاء في خريطة الأسعار أن سعر استئجار استوديو في «أبراج بحيرة الجميرا» بلغ العام الماضي 90 ألف درهم سنوياً، في حين يتراوح إيجاره حالياً بين 50 و55 ألفاً. كما يمكن استئجار شقة مكونة من غرفة وصالة في منطقة «مرسى دبي» بسعر 100 ألف درهم بعد أن كان إيجارها الصيف الماضي نحو 150 ألفاً.
ودعا المستأجرين «للاستعانة بالخرائط التي أعددناها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة، وتتضمن قيم الاستئجار التقريبية للشقق والفلل في مناطق محددة من دبي». وتابع قائلاً: «يملك المستأجرون اليوم فرصةً كبيرة للاختيار، بل والتفاوض مع المالكين بشأن قيمة الاستئجار، الأمر الذي يتيح للمستأجرين فرصة التوفير أكثر من أي وقت مضى».
وأشار بيان لاندمارك إلى أن «الملاك يمكنهم الاستفادة أيضاً في هذه الظروف عبر إبرام عقود استئجار طويلة الأجل مع مستأجرين موثوقين من أصحاب المداخيل المستقرة في حال كانت مثل هذه العقود وشروط تجديدها مُرضيةً للطرفين».
مستوى الخدمات
من جانبه رأى المدير التنفيذي لشركة «لسي بي ريتشارد إليس» العقارية، نيكولاس ماكلين أن «العديد من المستثمرين تجاهلوا القيمة الحقيقية للعقار عند الشراء آملين بعوائد مرتفعة بمجرد تسلم وحداتهم، إلا أن الوضع الحالي كشف عن أهمية موقع العقار ومستوى البنية التحتية في المنطقة». وأوضح أن «المناطق التي شهدت أكبر انخفاض في أسعار شراء أو استئجار الوحدات السكنية فيها إما أنها لا تتمتع بموقع قريب من الخدمات وأماكن العمل في المدينة أو أن بنيتها التحتية غير مكتملة».
وأكد أن «الطلب على العقارات السكنية والتجارية في دبي يتركز حالياً على المناطق المحاذية لشارع الشيخ زايد بين تقاطع المركز التجاري والتقاطع الثالث». وأكد أن «منطقتي جميرا وأم سقيم مازالتا تحتلان المرتبة الأولى في الأهمية والأسعار في الشريحة السكنية، وأن الانخفاض في إيجارات الفلل محدود مقارنة بمناطق أخرى بعيدة عن شارع الشيخ زايد».
وأضاف أن «الفرصة سانحة حالياً لـ«تسوق» العقار المناسب مع انخفاض الإيجارات في العديد من مناطق دبي»، مشدداً على أن «المستأجرين حالياً يسعون للانتقال إلى عقارات أكثر جودة ومساحة».
وحول المرونة التي يبديها الملاك تجاه المستأجرين، قال إن «الفترة الحالية تشهد مرونة كبيرة من قبل الملاك»، معرباً عن اعتقاده بأن «هذا التوجه هو الصحيح وسيؤدي إلى وجود مستأجر مستقر لفترات طويلة في الوحدة السكنية».
وأكد أن «المزيد من الملاك باتوا يلتفتون إلى قضايا جودة المبنى ومستوى الخدمات للحفاظ على المستأجرين الحاليين».
إلى دبي
وعن طبيعة الطلب حالياً، قال «إن الطلب حالياً مكون من المستأجرين الراغبين في الانتقال من وحدة إلى أخرى»، مشيراً إلى «ظهور تحرك من الشارقة باتجاه دبي، رغبة من المستأجرين في الاقتراب من مراكز عملهم سواء في مناطق شارع الشيخ زايد وجبل علي ومدينتي الإعلام والانترنت أو حتى القوز الصناعية». وتابع «أعتقد أن الانخفاض في أسعار الوحدات السكنية وإيجارتها مستمر حتى فترة ما بعد عيد الفطر، نظراً لأن تلك الفترة ستشكل نهاية لهدوء الصيف وستبدأ الأوضاع الاقتصادية بالاستقرار وفقاً لما يراه أغلب المحللين».
وحول إيجار الوحدات السكنية في منطقتي بردبي وديرة أوضح أن «هاتين المنطقتين تتمتعان باستقرار في الأسعار ولا ينشط فيهما الوسطاء، نظراً لطبيعة سكان المنطقة وهم من العائلات التي تستقر فيها منذ فترة طويلة، وظهور جلب المعارف والأقارب إلى الشقق الفارغة». جريدة الأمارات اليوم ;)
وأكدوا أن «الملاك باتوا يتعاملون معهم بمرونة أكبر، خصوصاً بشأن الدفعات، حيث يعرض بعضهم حالياً استلام الدفعات بشكل شهري أو كل شهرين، بعد أن كان شائعاً العام الماضي مطالبة بعض الملاك بدفع الأجرة السنوية أو إيجار ستة أشهر مقدما».
وفي السياق ذاته، أصدرت «لاندمارك» الاستشارية خريطة تظهر أسعار الإيجارات خلال شهر مارس ،2009 لإرشاد المستأجرين حول القيم التقريبية للإيجارات في مناطق محددة من دبي حيث توقع ان تتراجع قيم إيجارات الفلل والشقق بمعدل 25٪.
وقال عدنان أحمد الذي يقطن حالياً في منطقة «ديسكفري غاردنز» إنه «استأجر «استوديو» في شهر أغسطس الماضي بنحو 75 ألف درهم، في حين انخفض إيجاره إلى نحو 40 ألف درهم». وأكد أن «الانخفاض الحالي دفعه للتفكير في تغيير الوحدة التي يقطنها إذا لم يخفض المالك الإيجار ليتناسب مع المستويات الحالية في السوق».
من جانبه قال غسان. ز، المقيم في «انترناشيونال سيتي»، إنه «استأجر غرفة وصالة بـ75 ألف درهم سنوياً في الصيف الماضي، وقد دفعه انخفاض إيجارات الشقق المشابهة حالياً إلى نحو 50 ألفاً، إلى مفاوضة المالك على الشيك الأخير، البالغ 25 ألفاً واستبداله بأربعة شيكات ليصبح الدفع شهريا».
اهتمام متزايد
وفي عجمان والشارقة، قال مستأجرون إن «ملاك البنايات بدأوا يلتفتون بشكل أكبر إلى قضايا الصيانة، والعناية بمظهر المبنى، بعد أن عانى المستأجرون في المباني ذاتها من تأخر إصلاح المصاعد أحياناً، وتدني مستوى النظافة أحياناً أخرى».
وقال أحد الوسطاء العقاريين في الشارقة، رفض الكشف عن اسمه، إن «الملاك بدأوا يتمسكون بالمستأجرين الحاليين في كل من الشارقة وعجمان، خصوصاً أصحاب الدخول المستقرة الذين يسعون للإقامة فترات طويلة في الوحدة نفسها، سواء عبر خفض الأسعار أو عبر زيادة الاهتمام بنظافة المبنى، وصيانة الإنارة والمصاعد».
وأوضح أن «تسليم مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية في دبي أدى إلى ظهور تحرك من الشارقة باتجاه دبي، ومن عجمان باتجاه الشارقة». إلا أنه لفت إلى أن «المناطق السكنية في دبي المحاذية للشارقة مازالت تتمتع بجاذبية كبيرة كونها قريبة من جميع الخدمات والمدارس الموجودة في الشارقة ودبي، وكون قاطنيها يختصرون الازدحام المروري الذي تعاني منه مداخل ومخارج الشارقة». وأكد أن «معدل انخفاض الأسعار في هذه المناطق لايزال أقل من مناطق أخرى مع مرونة في الدفعات». وأضاف أن «العديد من العائلات لاتستطيع الانتقال للعيش في «ديسكفري غاردنز» على سبيل المثال، لبعدها الجغرافي عن مدارس أبنائهم في الشارقة، أو عمل زوجاتهم في ديرة أو بر دبي، لذا تبقى مناطق القصيص والنهدة في دبي الأكثر جاذبية لتلك العائلات».
مصلحة المستأجرين
من جانبها، قالت شركة «لاندمارك» للعقارات المتخصصة بالاستشارات العقارية، إن «المستجدات والمتغيرات العقارية الراهنة في الدولة، أتاحت لمستأجري العقارات السكنية في إمارة دبي فرصةَ استئجار شقق، أو لل بمواصفات ومساحات أفضل، وبقيمة استئجار تنافسية لم تكن متاحةً خلال الأعوام القليلة الماضية».
وقال الرئيس التنفيذي لدى «لاندمارك» الاستشارية، تشارلز نيل، إننا «نشهد اليوم تحولاً في السوق العقارية في دبي، يصب في مصلحة المستأجرين، ويعزز الحماية المتاحة لحقوقهم، إذ يمكن للمستأجرين اليوم أن يجدوا، دون عناء يُذكر، وحدات سكنيةً أفضل في مساحتها ومواصفاتها مقابل قيمة الاستئجار نفسها التي يدفعونها حالياً، كما أن بإمكانهم اختيار الانتقال إلى مناطق أكثر رقيا»، على الصعيد نفسه، هناك العديد من المستأجرين الذين يدفعون اليوم قيمة الاستئجار نفسها، ولكنها موزعة على مزيد من الدفعات المسددة بشيكات مؤجلة».
انخفاض متوقع
وجاء في بيان لشركة لاندمارك أمس أن «الأرقام تشير إلى استمرار تراجع قيمة الإيجارات مع تنافس المالكين على استقطاب المستأجرين الموثوقين والمستقرين في وظائفهم». وتوقعت وحدة البحوث والاستشارات والدراسات التابعة لشركة لاندمارك للعقارات أن «تتراجع قيم إيجارات الفلل والشقق بمعدل 25٪ بعد أن وصلت الإيجارات إلى ذروتها عام 2008».
وفي السياق ذاته، أصدرت لاندمارك الاستشارية خريطة تظهر أسعار الإيجارات خلال شهر مارس ،2009 لإرشاد المستأجرين حول القيم التقريبية للإيجارات في مناطق محددة من دبي.
وجاء في خريطة الأسعار أن سعر استئجار استوديو في «أبراج بحيرة الجميرا» بلغ العام الماضي 90 ألف درهم سنوياً، في حين يتراوح إيجاره حالياً بين 50 و55 ألفاً. كما يمكن استئجار شقة مكونة من غرفة وصالة في منطقة «مرسى دبي» بسعر 100 ألف درهم بعد أن كان إيجارها الصيف الماضي نحو 150 ألفاً.
ودعا المستأجرين «للاستعانة بالخرائط التي أعددناها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة، وتتضمن قيم الاستئجار التقريبية للشقق والفلل في مناطق محددة من دبي». وتابع قائلاً: «يملك المستأجرون اليوم فرصةً كبيرة للاختيار، بل والتفاوض مع المالكين بشأن قيمة الاستئجار، الأمر الذي يتيح للمستأجرين فرصة التوفير أكثر من أي وقت مضى».
وأشار بيان لاندمارك إلى أن «الملاك يمكنهم الاستفادة أيضاً في هذه الظروف عبر إبرام عقود استئجار طويلة الأجل مع مستأجرين موثوقين من أصحاب المداخيل المستقرة في حال كانت مثل هذه العقود وشروط تجديدها مُرضيةً للطرفين».
مستوى الخدمات
من جانبه رأى المدير التنفيذي لشركة «لسي بي ريتشارد إليس» العقارية، نيكولاس ماكلين أن «العديد من المستثمرين تجاهلوا القيمة الحقيقية للعقار عند الشراء آملين بعوائد مرتفعة بمجرد تسلم وحداتهم، إلا أن الوضع الحالي كشف عن أهمية موقع العقار ومستوى البنية التحتية في المنطقة». وأوضح أن «المناطق التي شهدت أكبر انخفاض في أسعار شراء أو استئجار الوحدات السكنية فيها إما أنها لا تتمتع بموقع قريب من الخدمات وأماكن العمل في المدينة أو أن بنيتها التحتية غير مكتملة».
وأكد أن «الطلب على العقارات السكنية والتجارية في دبي يتركز حالياً على المناطق المحاذية لشارع الشيخ زايد بين تقاطع المركز التجاري والتقاطع الثالث». وأكد أن «منطقتي جميرا وأم سقيم مازالتا تحتلان المرتبة الأولى في الأهمية والأسعار في الشريحة السكنية، وأن الانخفاض في إيجارات الفلل محدود مقارنة بمناطق أخرى بعيدة عن شارع الشيخ زايد».
وأضاف أن «الفرصة سانحة حالياً لـ«تسوق» العقار المناسب مع انخفاض الإيجارات في العديد من مناطق دبي»، مشدداً على أن «المستأجرين حالياً يسعون للانتقال إلى عقارات أكثر جودة ومساحة».
وحول المرونة التي يبديها الملاك تجاه المستأجرين، قال إن «الفترة الحالية تشهد مرونة كبيرة من قبل الملاك»، معرباً عن اعتقاده بأن «هذا التوجه هو الصحيح وسيؤدي إلى وجود مستأجر مستقر لفترات طويلة في الوحدة السكنية».
وأكد أن «المزيد من الملاك باتوا يلتفتون إلى قضايا جودة المبنى ومستوى الخدمات للحفاظ على المستأجرين الحاليين».
إلى دبي
وعن طبيعة الطلب حالياً، قال «إن الطلب حالياً مكون من المستأجرين الراغبين في الانتقال من وحدة إلى أخرى»، مشيراً إلى «ظهور تحرك من الشارقة باتجاه دبي، رغبة من المستأجرين في الاقتراب من مراكز عملهم سواء في مناطق شارع الشيخ زايد وجبل علي ومدينتي الإعلام والانترنت أو حتى القوز الصناعية». وتابع «أعتقد أن الانخفاض في أسعار الوحدات السكنية وإيجارتها مستمر حتى فترة ما بعد عيد الفطر، نظراً لأن تلك الفترة ستشكل نهاية لهدوء الصيف وستبدأ الأوضاع الاقتصادية بالاستقرار وفقاً لما يراه أغلب المحللين».
وحول إيجار الوحدات السكنية في منطقتي بردبي وديرة أوضح أن «هاتين المنطقتين تتمتعان باستقرار في الأسعار ولا ينشط فيهما الوسطاء، نظراً لطبيعة سكان المنطقة وهم من العائلات التي تستقر فيها منذ فترة طويلة، وظهور جلب المعارف والأقارب إلى الشقق الفارغة». جريدة الأمارات اليوم ;)
